تقارير

هذا التقرير لمرصد السكن هو نتاج تطوير أدوات رصد وتوثيق كمسعى لإعطاء صورة شاملة للحالة السائدة، ومدى انتهاك لبنان للحقّ في السكن، بهدف المساهمة في الإجابة على إشكالية نقص البيانات الدورية عن الأوضاع السكنية كأساس لصياغة استراتيجيّة وطنيّة للحقّ في السكن اللائق. نرفع هذا التقرير إلى المقرّر الخاص للأمم المتحدة، لتوفير الدعم اللازم والضغط نحو العمل على وضع خطة طارئة لمعالجة الانتهاكات المتفاقمة للحقوق السكنية والعمل على إصدار قانون شامل للحق في السكن اللائق في لبنان

في هذا التقرير، يوّثق مرصد السكن مدى انتهاك الحق في السكن اللائق بالاستناد إلى المعايير والخصائص التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي المعنية برصد تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي انضّم إليه لبنان عام 1972. وقمنا لهذه الغاية بإعادة تعريف هذه المعايير وتكييفها بما يتلاءم مع السياق الاجتماعي والثقافي المحلي ومع أشكال الانتهاكات الشائعة والممارسات التي تحكم قطاع الإسكان في لبنان. 

في هذا التقرير - ومنذ آذار 2022 - يوثّق مرصد السكن مدى انتهاك الحق في السكن اللائق بالاستناد إلى المعايير والخصائص التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي المعنية برصد تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي انضّم إليه لبنان عام 1972. وقمنا لهذه الغاية بإعادة صياغة هذه المعايير بما يتلاءم مع السياق المحلي ومع الممارسات الشائعة التي تحكم قطاع الإسكان في لبنان.

خارطة الإخلاء

خارطة الإخلاء

ظروف السكن  وإمكانيات العيش في بيروت اليوم هي نتاج عوامل عدّة:  تفاقم المضاربة العقارية، وتحويل سوق الإسكان إلى مورد مالي للمصارف، وغياب قوانين البناء والتنظيمات التي تعزز القيمة الإجتماثية للأرض، وسياسات الدولة التي ترعى التطوير العقاري الإقصائي، وتهجير السكان، وعمليات التهميش والإخلاء الواسعة.

في ظل هذا الواقع المديني انطلق مشروع المرصد السكني، الذي يسعى إلى تسييس هذى السرورات عن طريق فراءة تداخلها بعضها مع بعضٍ وربطها بسرديّات السكن التى توثق مخاطر التهجير، الضغوطات التي تسبق الإخلاء، وظروف السكن غير الملائمة، كما النضالات القائمة.