موارد

يشكّل الإيجار وسيلة أساسية للوصول إلى السكن في المدن اللبنانية التي تضمّ مختلف الفئات الاجتماعية، حيث تصل نسبة المستأجرين في بيروت إلى 49.5% من مجمل سكانها وفقًا لمسح أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2008. بيد أنّ الأرقام المتوفرة تقتصر على الإيجارات المبرمة بموجب عقود قانونية مسجّلة، من دون احتساب الترتيبات العرفية التي لا يصار إلى تسجيلها في البلديات أو تبرم من دون عقود مكتوبة.

منذ التسعينات، تجاهلت الدولة الحاجة الماسة إلى سياسةٍ سكنيةٍ تعالج أزمة السكن متعددة الأشكال والحاجات، واختارت بدلًا منها توجهًا أحاديًا هو الإقراض السكني للتملّك. ذلك الخيار روّج للتملّك كوسيلةٍ وحيدةٍ لتأمين السكن الآمن والمستدام، بالرغم من الأعباء المالية التي تلازم المقترِضين لعقودٍ طويلة. لم يرافق هذا التوجّه أي حوافز أخرى للسكن، بل على العكس، جرى تقويض الوصول إلى السكن بالإيجار أو عبر برامج تؤمّن حيازةً مستدامةً للأرض والمسكن، ما دفع بآلاف العائلات التي تتمتّع بالشروط المطلوبة إلى اللجوء للاقتراض من المصارف بغية التملّك.

أزمة السكن في لبنان ليست مستجدّة، ولم تنتجها إجراءات مكافحة جائحة كورونا، فلطالما تجلّت تلك الأزمة في الأسعار التصاعدية الخارقة للعقارات والشقق، وفي الارتفاع المستمر لبدلات الإيجار. لكن انتشار الجائحة وضع السكن في صلب النقاش بشأن الصحة العامة وقوام القطاع الصحي وأمن المجتمع. تصدّر شعار "خلّيك بالبيت" مرحلة التعبئة العامّة التي دخلها لبنان منذ آذار الماضي في مواجهة جائحة كورونا، وهكذا تكلّمنا للمرة الأولى عن المسكن كمسألة مجتمعيةٍ تتعدّى منفعتُها الحاجة الفردية لمستخدميها.

التهديد بالإخلاء:

هل يحق للمستأجِر الامتناع عن الإخلاء؟
لا يحق للمؤجّر إخلاء المستأجِر إلا بأمرٍ قضائي.
وطالما أنّ الإخلاء ليس رضائيًا، ولا يتم بأمرٍ قضائي، يحق للمستأجر الامتناع عنه، انطلاقًا من حقه في السكن. 
فوفقًا للاتفاقيات الدولية وتشريعات حقوق الإنسان، لا يمكن اعتبار أي إخلاءٍ شرعيًا ما لم يترافق مع تأمين بديلٍ يضمن حق السكن الملائم لأصحاب الحاجة، كما لا تنفّذ أحكام الإخلاء في خلال فصل الشتاء وفترات انتشار الأوبئة.