موارد

يعتمد قانون الإيجارات الحالي على قانون الموجبات والعقود الصادر عام ١٩٣٢، والذي يتضمن مواد (٥٣٣ حتى ٦٢٣) تشمل كل أنواع الإيجارات، دون تخصيص للإيجار السكني. في العام ١٩٩٢، تم إقرار القانون ١٥٩ الذي عدّل المادة ٥٤٣ من قانون الموجبات والعقود، ليضمن استمرارية المأجور ٣ سنوات. 

لا تُعير المدة الزمنية المضمونة ولا روحية القانون بشكل عام أي اعتبار للسكن المستدام، وهو ما نراه من خلال تحيّز قانون  الإيجارات في تشجيع الاستثمار العقاري. وبالتالي، فإن تعديل أحكام الإيجارات ضمن قانون شامل للحق في السكن، هو من أهم المطالب التي تهدف إلى صون حق السكن في لبنان. 

استنادًا لتقرير مرصد السكن لأشهر أيلول، تشرين الأول وتشرين الثاني 2021
 

 خلال أشهر أيلول، تشرين الأول وتشرين الثاني، تابع مرصدُ السّكن 46 حالة من حالات الهشاشة في السّكن تطال 163 فرداً.

استنادًا الى بلاغات مرصد السكن  خلال تموز-آب 2021

في خلال شهرَي تمّوز وآب، تابع مرصدُ السّكن 40 حالةٍ من حالات الهشاشة في السّكن، يعانيها ما مجموعه 206 أفراد. يهدف هذا التقرير إلى تلخيص بعض الاستراتيجيات القانونية التي اعتمدها فريقُ العمل القانوني في مرصد السّكن لمساعدة المُتّصلين على تجاوز الصعوبات السّكنية.

منذ صدوره، افتقد قانون "حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها" (قانون ١٩٤/٢٠٢٠) إلى أي سياسة أو رؤية شاملة لإعادة الإعمار تضمن إعادة تنشيط الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في تلك المناطق وتأخذ في الاعتبار ضرورة توفير الحماية الفعليّة للسكان المنكوبين بما يسرّع عودتهم إلى منازلهم.

(تمّ إعداد هذه المذكرة القانونية بالتعاون بين استديو أشغال عامة والمفكرة القانونية)

حق المستأجرين بتمديد عقود الإيجار 

مدّد القانون رقم 194/2020 جميع عقود الإيجار  - القديمة والجديدة، الخطيّة والشفهية -  في الأبنية المتضرّرة بمفاعيلها كافّة ولمدّة سنة.

تفاصيل شروط التمديد

طبيعة المأجور: 

مر لبنان منذ بداية العام 2020 بسلسلة من الإنهيارات، أولهم إنهياراً إقتصادياً مع إفلاس المصارف وحجز ودائع الناس، وثانيهم إنهياراً إجتماعياً مع إفقار الناس نتيجة تدهور سعر الصرف والتضخم الذي واكبه، وثالثاً إنهياراً صحياً مع جائحة كورونا، أخيراً وليس آخراً إنفجار بيروت الذي قضى على أحياء برمتها وأظهر اهمال المسؤولين وعدم مبالاتهم بحياة مئات العائلات ومقتنياتهم وأحيائهم.

Pages