موارد

استنادًا لتقرير مرصد السكن لأشهر أيلول، تشرين الأول وتشرين الثاني 2021
 

 خلال أشهر أيلول، تشرين الأول وتشرين الثاني، تابع مرصدُ السّكن 46 حالة من حالات الهشاشة في السّكن تطال 163 فرداً.

استنادًا الى بلاغات مرصد السكن  خلال تموز-آب 2021

في خلال شهرَي تمّوز وآب، تابع مرصدُ السّكن 40 حالةٍ من حالات الهشاشة في السّكن، يعانيها ما مجموعه 206 أفراد. يهدف هذا التقرير إلى تلخيص بعض الاستراتيجيات القانونية التي اعتمدها فريقُ العمل القانوني في مرصد السّكن لمساعدة المُتّصلين على تجاوز الصعوبات السّكنية.

منذ صدوره، افتقد قانون "حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها" (قانون ١٩٤/٢٠٢٠) إلى أي سياسة أو رؤية شاملة لإعادة الإعمار تضمن إعادة تنشيط الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في تلك المناطق وتأخذ في الاعتبار ضرورة توفير الحماية الفعليّة للسكان المنكوبين بما يسرّع عودتهم إلى منازلهم.

(تمّ إعداد هذه المذكرة القانونية بالتعاون بين استديو أشغال عامة والمفكرة القانونية)

حق المستأجرين بتمديد عقود الإيجار 

مدّد القانون رقم 194/2020 جميع عقود الإيجار  - القديمة والجديدة، الخطيّة والشفهية -  في الأبنية المتضرّرة بمفاعيلها كافّة ولمدّة سنة.

تفاصيل شروط التمديد

طبيعة المأجور: 

مر لبنان منذ بداية العام 2020 بسلسلة من الإنهيارات، أولهم إنهياراً إقتصادياً مع إفلاس المصارف وحجز ودائع الناس، وثانيهم إنهياراً إجتماعياً مع إفقار الناس نتيجة تدهور سعر الصرف والتضخم الذي واكبه، وثالثاً إنهياراً صحياً مع جائحة كورونا، أخيراً وليس آخراً إنفجار بيروت الذي قضى على أحياء برمتها وأظهر اهمال المسؤولين وعدم مبالاتهم بحياة مئات العائلات ومقتنياتهم وأحيائهم.

تبرز مجموعةٌ متنوّعةٌ واسعةٌ من الصكوك الدولية التي تعالج مختلف أبعاد الحق في السّكن الملائم، الأمر الذي حدا بحكومات الدول إلى الاعتراف به كحقٍ من حقوق الإنسان الأساسيّة والسعي إلى تكريسه وصونه. تصدّر لبنان قائمة الدول التي كرّست هذا الحق وواكبت تطوّره في القانون الدولي.

يشكّل الإيجار وسيلة أساسية للوصول إلى السكن في المدن اللبنانية التي تضمّ مختلف الفئات الاجتماعية، حيث تصل نسبة المستأجرين في بيروت إلى 49.5% من مجمل سكانها وفقًا لمسح أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2008. بيد أنّ الأرقام المتوفرة تقتصر على الإيجارات المبرمة بموجب عقود قانونية مسجّلة، من دون احتساب الترتيبات العرفية التي لا يصار إلى تسجيلها في البلديات أو تبرم من دون عقود مكتوبة.

بعد ساعات من إنفجار المرفأ الذي نكب مدينة بيروت، أطّل محافظ بيروت القاضي مروان عبّود على شاشات التلفاز، والدّمع في عينيه، ليصرّح أنّ حوالي 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية. على وطئ هذا الخبر تهافت الأفراد والمنظمات والجمعيات لفتح بيوتهم ومقرّاتهم لاستقبال المتضررين. أمّا الجهات المعنية، فلم تبدي أي عجلة للتحرك. نلقي في هذا المقال الضوء على أبرز القرارات التي صدرت عن الجهات الرسمية خلال الأسابيع الأولى بعد الإنفجار، والتعليق على مدى فعاليّتها في مؤازرة أزمة السكن المستجدّة.

الصفحات