Resources

Public Works Studio (Lebanon) submitted a special report on “DISCRIMINATION, SEGREGATION AND THE RIGHT TO ADEQUATE HOUSING” to the General Assembly and to the Human Rights Council 2021, in answer to the the call by UN Human Rights special rapporteur’s working group, Mr. Balakrishnan Rajagopal.
The deadline to submit the report is on May 14 2021, to be submitted to the forthcoming General Assembly. The second related planned report will be presented in 2022 to the Human Rights Council.

مشاريع سكنيّة وتحوّلاتها غير الرسمية في صيدا وطرابلس

 

بالتسلسل الأبجدي

كتابة: تالا علاء الدين، ريان علاء الدين، مايا سبع أعين

تحرير: جنى نخال

البحث الميداني في طرابلس: رياض الأيّوبي، ريان علاء الدين

البحث الميداني في صيدا: براء الحريري، ريان علاء الدين

إنتاج الخرائط والرسوم البيانية: أسماء الغراوي، ريان علاء الدين

 

التقرير الدوري للجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن | أيلول - تشرين الثاني 2022

في هذا التقرير، تنشر لجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن التدخّلات القانونية التي أجرتها خلال الفترة الممتدّة من أيلول حتى آخر شهر تشرين الثاني 2022، وهي 48، توزّعت على 39 حالة، وتنوّعت بين إعطاء المشورة القانونية، تقديم الاستشارات القانونية، إجراء المفاوضات، تقديم الشكاوى أمام المخافر والتمثيل أمام المحاكم.

بناءً على البلاغات الواردة إلى مرصد السكن، سُجِّل شعور سكّان مناطق المتضرّرة بالقلق، جرّاء مشاريع الترميم وإعادة الإعمار التي تشمل بعض أحياء هذه المناطق، والتي تستوجب إخلاءهم خلال فترة المباشرة بأعمال الترميم، دون تقديم أي ضمانات لعودتهم عند انتهائها.

التقرير الدوري للجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن | حزيران - آب 2022

في هذا التقرير، تنشر لجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن التدخّلات القانونية التي أجرتها خلال الفترة الممتدّة من حزيران - آب 2022، وهي 68، توزّعت على 56 حالة، وتنوّعت بين إعطاء المشورة القانونية، تقديم الاستشارات القانونية، إجراء المفاوضات، تقديم الشكاوى أمام المخافر والتمثيل أمام المحاكم.

التقرير الدوري للجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن | آذار - أيار 2022

 

letter_to_municipality

   بيروت في 25/07/2022    

 

جانب محافظ بيروت المحترم

القاضي مروان عبّود المحترم

كـــتـــــــاب 

المستدعية :     جمعية أشغال عامّة

الحائزة على بيان العلم والخبر من وزارة الداخلية رقم 444 تاريخ 6/أيار/2021

الموضوع :     تسجيل عقود الإيجار الشفهية أمام بلدية بيروت. 

يعتمد قانون الإيجارات الحالي على قانون الموجبات والعقود الصادر عام ١٩٣٢، والذي يتضمن مواد (٥٣٣ حتى ٦٢٣) تشمل كل أنواع الإيجارات، دون تخصيص للإيجار السكني. في العام ١٩٩٢، تم إقرار القانون ١٥٩ الذي عدّل المادة ٥٤٣ من قانون الموجبات والعقود، ليضمن استمرارية المأجور ٣ سنوات. 

لا تُعير المدة الزمنية المضمونة ولا روحية القانون بشكل عام أي اعتبار للسكن المستدام، وهو ما نراه من خلال تحيّز قانون  الإيجارات في تشجيع الاستثمار العقاري. وبالتالي، فإن تعديل أحكام الإيجارات ضمن قانون شامل للحق في السكن، هو من أهم المطالب التي تهدف إلى صون حق السكن في لبنان. 

Pages