Public Works Studio (Lebanon) submitted a special report on “DISCRIMINATION, SEGREGATION AND THE RIGHT TO ADEQUATE HOUSING” to the General Assembly and to the Human Rights Council 2021, in answer to the the call by UN Human Rights special rapporteur’s working group, Mr. Balakrishnan Rajagopal.
The deadline to submit the report is on May 14 2021, to be submitted to the forthcoming General Assembly. The second related planned report will be presented in 2022 to the Human Rights Council.

(تمّ إعداد هذه المذكرة القانونية بالتعاون بين استديو أشغال عامة والمفكرة القانونية)

حق المستأجرين بتمديد عقود الإيجار 

مدّد القانون رقم 194/2020 جميع عقود الإيجار  - القديمة والجديدة، الخطيّة والشفهية -  في الأبنية المتضرّرة بمفاعيلها كافّة ولمدّة سنة.

مر لبنان منذ بداية العام 2020 بسلسلة من الإنهيارات، أولهم إنهياراً إقتصادياً مع إفلاس المصارف وحجز ودائع الناس، وثانيهم إنهياراً إجتماعياً مع إفقار الناس نتيجة تدهور سعر الصرف والتضخم الذي واكبه، وثالثاً إنهياراً صحياً مع جائحة كورونا، أخيراً وليس آخراً إنفجار بيروت الذي قضى على أحياء برمتها وأظهر اهمال المسؤولين وعدم مبالاتهم بحياة مئات العائلات ومقتنياتهم وأحيائهم.

تبرز مجموعةٌ متنوّعةٌ واسعةٌ من الصكوك الدولية التي تعالج مختلف أبعاد الحق في السّكن الملائم، الأمر الذي حدا بحكومات الدول إلى الاعتراف به كحقٍ من حقوق الإنسان الأساسيّة والسعي إلى تكريسه وصونه. تصدّر لبنان قائمة الدول التي كرّست هذا الحق وواكبت تطوّره في القانون الدولي.

Rent is a primary way to access housing in the Lebanese cities which house diverse social classes. The percentage of tenants in Beirut reaches 49.5% of its total population. Nonetheless, the available figures are limited to rental contracts signed under registered legal contracts, thus excluding conventional arrangements that are not registered in the municipalities or are agreed upon without written contracts.

Hours after the port explosion devastated Beirut, the governor, Judge Marwan Abboud, appeared tearfully on television, declaring that about 300,000 people had become homeless in the Lebanese capital. With this news, individuals, organizations, and associations rushed to offer their homes and headquarters to receive the victims. As for the relevant authorities, however, they showed little haste in mobilizing, but rather seemed to rely almost completely on the initiatives of volunteers and survivors

Since the 1990s, the state has ignored the urgent need for a policy that addresses the multifaceted housing crisis. Instead, the state has adopted a unilateral approach of offering loans for home ownership. Despite the financial burdens that borrowers have been bearing for decades, this approach made home ownership the primary way for securing safe and sustainable housing.

الكاتبة: المحامية زينة جابر

صدر قانون تعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف رقم ١٧٧/ ٢٠٢٠ بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٠ واصبح ساري المفعول من تاريخ ٢١/٥/٢٠٢٠ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
نص القانون صراحة على تعليق اقساط الديون المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا لدى المصارف أو كونتوارات التسليف وتجميد جميع استحقاقات القروض والفوائد المستحقة عليها من 2020/4/1 لمدة ستة أشهر اي لغاية شهر ١٠/٢٠٢٠. 

The housing crisis in Lebanon is not novel, and measures to combat the Coronavirus pandemic did not create it. This crisis has always been evident in the incredibly escalating prices of real estate and apartments, and in the continuous rise in rent prices. Nevertheless, the spreading pandemic did position housing at the center of the debate about public health, the resilience of the healthcare sector, and community security.

في ظل غياب سياسة إسكانية  شاملة في لبنان - وبعد عقود من تسليم أمر قاطني المدينة لعناية السوق العقارية - بات المستأجرون الفئة الاجتماعية الأكثر هشاشة من ناحية ضمان  السكن واستدامته، لا سيّما بسبب عدم وجود مؤشر رسمي لبدلات الإيجار أو ضرائب على الشقق الشاغرة.