موارد

منذ التسعينات، تجاهلت الدولة الحاجة الماسة إلى سياسةٍ سكنيةٍ تعالج أزمة السكن متعددة الأشكال والحاجات، واختارت بدلًا منها توجهًا أحاديًا هو الإقراض السكني للتملّك. ذلك الخيار روّج للتملّك كوسيلةٍ وحيدةٍ لتأمين السكن الآمن والمستدام، بالرغم من الأعباء المالية التي تلازم المقترِضين لعقودٍ طويلة. لم يرافق هذا التوجّه أي حوافز أخرى للسكن، بل على العكس، جرى تقويض الوصول إلى السكن بالإيجار أو عبر برامج تؤمّن حيازةً مستدامةً للأرض والمسكن، ما دفع بآلاف العائلات التي تتمتّع بالشروط المطلوبة إلى اللجوء للاقتراض من المصارف بغية التملّك.

الكاتبة: المحامية زينة جابر

صدر قانون تعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف رقم ١٧٧/ ٢٠٢٠ بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٠ واصبح ساري المفعول من تاريخ ٢١/٥/٢٠٢٠ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
نص القانون صراحة على تعليق اقساط الديون المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا لدى المصارف أو كونتوارات التسليف وتجميد جميع استحقاقات القروض والفوائد المستحقة عليها من 2020/4/1 لمدة ستة أشهر اي لغاية شهر ١٠/٢٠٢٠. 

أزمة السكن في لبنان ليست مستجدّة، ولم تنتجها إجراءات مكافحة جائحة كورونا، فلطالما تجلّت تلك الأزمة في الأسعار التصاعدية الخارقة للعقارات والشقق، وفي الارتفاع المستمر لبدلات الإيجار. لكن انتشار الجائحة وضع السكن في صلب النقاش بشأن الصحة العامة وقوام القطاع الصحي وأمن المجتمع. تصدّر شعار "خلّيك بالبيت" مرحلة التعبئة العامّة التي دخلها لبنان منذ آذار الماضي في مواجهة جائحة كورونا، وهكذا تكلّمنا للمرة الأولى عن المسكن كمسألة مجتمعيةٍ تتعدّى منفعتُها الحاجة الفردية لمستخدميها.

التهديد بالإخلاء:

هل يحق للمستأجِر الامتناع عن الإخلاء؟
لا يحق للمؤجّر إخلاء المستأجِر إلا بأمرٍ قضائي.
وطالما أنّ الإخلاء ليس رضائيًا، ولا يتم بأمرٍ قضائي، يحق للمستأجر الامتناع عنه، انطلاقًا من حقه في السكن. 
فوفقًا للاتفاقيات الدولية وتشريعات حقوق الإنسان، لا يمكن اعتبار أي إخلاءٍ شرعيًا ما لم يترافق مع تأمين بديلٍ يضمن حق السكن الملائم لأصحاب الحاجة، كما لا تنفّذ أحكام الإخلاء في خلال فصل الشتاء وفترات انتشار الأوبئة.

في ظل غياب سياسة إسكانية  شاملة في لبنان - وبعد عقود من تسليم أمر قاطني المدينة لعناية السوق العقارية - بات المستأجرون الفئة الاجتماعية الأكثر هشاشة من ناحية ضمان  السكن واستدامته، لا سيّما بسبب عدم وجود مؤشر رسمي لبدلات الإيجار أو ضرائب على الشقق الشاغرة. 

أتى هذا القانون ليعلق، سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها سواء اكانت مهل شكلية، إجرائية او يمتد أثرها الى أساس الحق. وشمل القانون المعجل المواد الإدارية والمدنية والتجارية وذلك من تاريخ ١٨ تشرين اول ٢٠١٩ حتى٣٠ تموز ٢٠٢٠ ضمنا. ومن جملة الاستثناءات التي أتى عليها هذا النص، استثنى صراحة كافة المهل الواردة في قانون الإيجارات تاريخ ٩/ ٥/ ٢٠١٤ والمعدل بموجب القانون رقم ٢/٢٠١٧ (الإيجارات القديمة).

في ظل الأزمة الراهنة التي تعصف بلبنان، يتعرّض السكان المستأجرون الذين لا يتمتعون بأيّ حقوق ملكية، إلى أعنف أنواع الضغط المعنوي والشعور بعدم الأمان بفعل خطر الإخلاء.

يُعتبر الحقّ في السكن من الحقوق الأساسية للعيش بكرامةٍ وتأمين العدالة الاجتماعية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى سُبل العيش. إلا أنّ الحاجات السكنية المتنوعة والملحّة لغالبية شرائح المجتمع اللبناني، مغيّبةٌ تمامًا في السياسات والقوانين والبرامج السكنية القائمة. كيف نحمي قاطني المدن من مخاطر سياساتٍ تسخّر الأرض والمنازل لتراكِم الأرباح، فتنتج ظروف سكنٍ بائسةٍ وقاتلةٍ في بعض الأحيان، وتنتهج التهجير والإخلاء والتشرّد؟

بعد عقود من تسليم أمر قاطني المدينة وحقهم في السكن لعناية السوق العقارية، آن الأوان لإرساء سياسة إسكانية ومدينية شاملة، بحيث تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال. من هنا، وتصويباً للمسار، بدا ضرورياً العمل على اعتماد الشمولية في التفكير في أسس السياسة والحلول الإسكانية المُراد إرساؤها، من دون استبعاد حقوق سائر السكان من دائرة القرار. 

على امتداد السنوات الـ ١٥٠ الماضية تحوّلت منطقة راس بيروت من مجتمع زراعي إلى حيّ مديني ذو كثافة سكانية عالية، يتميّز تحديداً بالتنوّع الإجتماعي والإقتصادي والثقافي. إنّما اليوم، تؤدي التحوّلات المدينية المتسارعة الى تهديد هذا التنوّع المشهود في راس بيروت؛ فالمباني السكنية القديمة تُهدم ويهَجّر أهلها إفساحاً بالمجال لبناء أبراج فخمة لخدمة نخبة متموّلة. من خلال ورشة عمل بحثية، قام استوديو أشغال عامة بإنتاج كتاب عن المشهد السكني في راس بيروت من منظور تاريخي بربطه مع الطرق الراهنة للوصول إلى السكن في المدينة.

Pages