دراسات وتوصيات

بعد عقود من تسليم أمر قاطني المدينة وحقهم في السكن لعناية السوق العقارية، آن الأوان لإرساء سياسة إسكانية ومدينية شاملة، بحيث تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال. من هنا، وتصويباً للمسار، بدا ضرورياً العمل على اعتماد الشمولية في التفكير في أسس السياسة والحلول الإسكانية المُراد إرساؤها، من دون استبعاد حقوق سائر السكان من دائرة القرار. 

إن َّ تأمين المساكن اللائقة والمستقرة، ذات التكلفة الميسورة، يجب أن يكون من البنود ذات األولوية على جدول أعمال صانعي السياسات في لبنان. في الواقع، ّ تشكل ندرة خيارات السكن اللائق إحدى التحديات الحضرية األكثر تأصلاً في لبنان. وهنا يجدر الحديث عن أزمة سكن مستمرة، ترغم عدداً كبيراً من المواطنين اللبنانيين واللاجئين والعمال المهاجرين على العيش في ظروف غير لائقة ينعدم فيها الأمن والخدمات األساسية.

اليكم مقتطفات من الكلمات التي ألقيت خلال المؤتمر الصحفي في ٣١ آذار ٢٠١٥، وصورة عن المنشور الذي تم توزيعه.

Pages