Public Works Studio (Lebanon) submitted a special report on “DISCRIMINATION, SEGREGATION AND THE RIGHT TO ADEQUATE HOUSING” to the General Assembly and to the Human Rights Council 2021, in answer to the the call by UN Human Rights special rapporteur’s working group, Mr. Balakrishnan Rajagopal.
The deadline to submit the report is on May 14 2021, to be submitted to the forthcoming General Assembly. The second related planned report will be presented in 2022 to the Human Rights Council.

Based on the Housing Monitor report for the months of December 2021 and January 2022

The Housing Monitor publishes its 3rd legal report, detailing legal interventions conducted by the Right to Housing Legal Task Force between December 2021 and January 2022. 

Based on Housing Monitor Report of July-August 2021

During July and August, the Housing Monitor followed up on 40 cases of housing vulnerabilities, affecting a total of 188 individuals. This report aims to outline some of the legal strategies adopted by the Housing Monitor’s Legal Task Force to help callers overcome their housing-related difficulties.

منذ صدوره، افتقد قانون "حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها" (قانون ١٩٤/٢٠٢٠) إلى أي سياسة أو رؤية شاملة لإعادة الإعمار تضمن إعادة تنشيط الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في تلك المناطق وتأخذ في الاعتبار ضرورة توفير الحماية الفعليّة للسكان المنكوبين بما يسرّع عودتهم إلى منازلهم.

مر لبنان منذ بداية العام 2020 بسلسلة من الإنهيارات، أولهم إنهياراً إقتصادياً مع إفلاس المصارف وحجز ودائع الناس، وثانيهم إنهياراً إجتماعياً مع إفقار الناس نتيجة تدهور سعر الصرف والتضخم الذي واكبه، وثالثاً إنهياراً صحياً مع جائحة كورونا، أخيراً وليس آخراً إنفجار بيروت الذي قضى على أحياء برمتها وأظهر اهمال المسؤولين وعدم مبالاتهم بحياة مئات العائلات ومقتنياتهم وأحيائهم.

تبرز مجموعةٌ متنوّعةٌ واسعةٌ من الصكوك الدولية التي تعالج مختلف أبعاد الحق في السّكن الملائم، الأمر الذي حدا بحكومات الدول إلى الاعتراف به كحقٍ من حقوق الإنسان الأساسيّة والسعي إلى تكريسه وصونه. تصدّر لبنان قائمة الدول التي كرّست هذا الحق وواكبت تطوّره في القانون الدولي.

Rent is a primary way to access housing in the Lebanese cities which house diverse social classes. The percentage of tenants in Beirut reaches 49.5% of its total population. Nonetheless, the available figures are limited to rental contracts signed under registered legal contracts, thus excluding conventional arrangements that are not registered in the municipalities or are agreed upon without written contracts.

Hours after the port explosion devastated Beirut, the governor, Judge Marwan Abboud, appeared tearfully on television, declaring that about 300,000 people had become homeless in the Lebanese capital. With this news, individuals, organizations, and associations rushed to offer their homes and headquarters to receive the victims. As for the relevant authorities, however, they showed little haste in mobilizing, but rather seemed to rely almost completely on the initiatives of volunteers and survivors