Studies

Public Works Studio (Lebanon) submitted a special report on “DISCRIMINATION, SEGREGATION AND THE RIGHT TO ADEQUATE HOUSING” to the General Assembly and to the Human Rights Council 2021, in answer to the the call by UN Human Rights special rapporteur’s working group, Mr. Balakrishnan Rajagopal.
The deadline to submit the report is on May 14 2021, to be submitted to the forthcoming General Assembly. The second related planned report will be presented in 2022 to the Human Rights Council.

التقرير الدوري للجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن | آذار - أيار 2022

 

letter_to_municipality

   بيروت في 25/07/2022    

 

جانب محافظ بيروت المحترم

القاضي مروان عبّود المحترم

كـــتـــــــاب 

المستدعية :     جمعية أشغال عامّة

الحائزة على بيان العلم والخبر من وزارة الداخلية رقم 444 تاريخ 6/أيار/2021

الموضوع :     تسجيل عقود الإيجار الشفهية أمام بلدية بيروت. 

Based on the Housing Monitor report for the months of December 2021 and January 2022

The Housing Monitor publishes its 3rd legal report, detailing legal interventions conducted by the Right to Housing Legal Task Force between December 2021 and January 2022. 

Based on Housing Monitor Report of July-August 2021

During July and August, the Housing Monitor followed up on 40 cases of housing vulnerabilities, affecting a total of 188 individuals. This report aims to outline some of the legal strategies adopted by the Housing Monitor’s Legal Task Force to help callers overcome their housing-related difficulties.

منذ صدوره، افتقد قانون "حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها" (قانون ١٩٤/٢٠٢٠) إلى أي سياسة أو رؤية شاملة لإعادة الإعمار تضمن إعادة تنشيط الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في تلك المناطق وتأخذ في الاعتبار ضرورة توفير الحماية الفعليّة للسكان المنكوبين بما يسرّع عودتهم إلى منازلهم.

مر لبنان منذ بداية العام 2020 بسلسلة من الإنهيارات، أولهم إنهياراً إقتصادياً مع إفلاس المصارف وحجز ودائع الناس، وثانيهم إنهياراً إجتماعياً مع إفقار الناس نتيجة تدهور سعر الصرف والتضخم الذي واكبه، وثالثاً إنهياراً صحياً مع جائحة كورونا، أخيراً وليس آخراً إنفجار بيروت الذي قضى على أحياء برمتها وأظهر اهمال المسؤولين وعدم مبالاتهم بحياة مئات العائلات ومقتنياتهم وأحيائهم.

تبرز مجموعةٌ متنوّعةٌ واسعةٌ من الصكوك الدولية التي تعالج مختلف أبعاد الحق في السّكن الملائم، الأمر الذي حدا بحكومات الدول إلى الاعتراف به كحقٍ من حقوق الإنسان الأساسيّة والسعي إلى تكريسه وصونه. تصدّر لبنان قائمة الدول التي كرّست هذا الحق وواكبت تطوّره في القانون الدولي.

Pages