كتابة: تالا علاء الدين، ريان علاء الدين، مايا سبع أعين تحرير: جنى نخال البحث الميداني في طرابلس: رياض الأيّوبي، ريان علاء الدين البحث الميداني في صيدا: براء الحريري، ريان علاء الدين إنتاج الخرائط والرسوم البيانية: أسماء الغراوي، ريان علاء الدين
التقرير الدوري للجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن | أيلول - تشرين الثاني 2022
في هذا التقرير، تنشر لجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن التدخّلات القانونية التي أجرتها خلال الفترة الممتدّة من أيلول حتى آخر شهر تشرين الثاني 2022، وهي 48، توزّعت على 39 حالة، وتنوّعت بين إعطاء المشورة القانونية، تقديم الاستشارات القانونية، إجراء المفاوضات، تقديم الشكاوى أمام المخافر والتمثيل أمام المحاكم.
بناءً على البلاغات الواردة إلى مرصد السكن، سُجِّل شعور سكّان مناطق المتضرّرة بالقلق، جرّاء مشاريع الترميم وإعادة الإعمار التي تشمل بعض أحياء هذه المناطق، والتي تستوجب إخلاءهم خلال فترة المباشرة بأعمال الترميم، دون تقديم أي ضمانات لعودتهم عند انتهائها.
التقرير الدوري للجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن | حزيران - آب 2022
في هذا التقرير، تنشر لجنة المحامين للدفاع عن الحق في السكن التدخّلات القانونية التي أجرتها خلال الفترة الممتدّة من حزيران - آب 2022، وهي 68، توزّعت على 56 حالة، وتنوّعت بين إعطاء المشورة القانونية، تقديم الاستشارات القانونية، إجراء المفاوضات، تقديم الشكاوى أمام المخافر والتمثيل أمام المحاكم.
يعتمد قانون الإيجارات الحالي على قانون الموجبات والعقود الصادر عام ١٩٣٢، والذي يتضمن مواد (٥٣٣ حتى ٦٢٣) تشمل كل أنواع الإيجارات، دون تخصيص للإيجار السكني. في العام ١٩٩٢، تم إقرار القانون ١٥٩ الذي عدّل المادة ٥٤٣ من قانون الموجبات والعقود، ليضمن استمرارية المأجور ٣ سنوات.
لا تُعير المدة الزمنية المضمونة ولا روحية القانون بشكل عام أي اعتبار للسكن المستدام، وهو ما نراه من خلال تحيّز قانون الإيجارات في تشجيع الاستثمار العقاري. وبالتالي، فإن تعديل أحكام الإيجارات ضمن قانون شامل للحق في السكن، هو من أهم المطالب التي تهدف إلى صون حق السكن في لبنان.
