دراسات وتوصيات

أتى هذا القانون ليعلق، سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها سواء اكانت مهل شكلية، إجرائية او يمتد أثرها الى أساس الحق. وشمل القانون المعجل المواد الإدارية والمدنية والتجارية وذلك من تاريخ ١٨ تشرين اول ٢٠١٩ حتى٣٠ تموز ٢٠٢٠ ضمنا. ومن جملة الاستثناءات التي أتى عليها هذا النص، استثنى صراحة كافة المهل الواردة في قانون الإيجارات تاريخ ٩/ ٥/ ٢٠١٤ والمعدل بموجب القانون رقم ٢/٢٠١٧ (الإيجارات القديمة).

في ظل الأزمة الراهنة التي تعصف بلبنان، يتعرّض السكان المستأجرون الذين لا يتمتعون بأيّ حقوق ملكية، إلى أعنف أنواع الضغط المعنوي والشعور بعدم الأمان بفعل خطر الإخلاء.

بعد عقود من تسليم أمر قاطني المدينة وحقهم في السكن لعناية السوق العقارية، آن الأوان لإرساء سياسة إسكانية ومدينية شاملة، بحيث تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال. من هنا، وتصويباً للمسار، بدا ضرورياً العمل على اعتماد الشمولية في التفكير في أسس السياسة والحلول الإسكانية المُراد إرساؤها، من دون استبعاد حقوق سائر السكان من دائرة القرار. 

إن َّ تأمين المساكن اللائقة والمستقرة، ذات التكلفة الميسورة، يجب أن يكون من البنود ذات األولوية على جدول أعمال صانعي السياسات في لبنان. في الواقع، ّ تشكل ندرة خيارات السكن اللائق إحدى التحديات الحضرية األكثر تأصلاً في لبنان. وهنا يجدر الحديث عن أزمة سكن مستمرة، ترغم عدداً كبيراً من المواطنين اللبنانيين واللاجئين والعمال المهاجرين على العيش في ظروف غير لائقة ينعدم فيها الأمن والخدمات األساسية.

اليكم مقتطفات من الكلمات التي ألقيت خلال المؤتمر الصحفي في ٣١ آذار ٢٠١٥، وصورة عن المنشور الذي تم توزيعه.