Studies

يُعتبر الحقّ في السكن من الحقوق الأساسية للعيش بكرامةٍ وتأمين العدالة الاجتماعية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى سُبل العيش. إلا أنّ الحاجات السكنية المتنوعة والملحّة لغالبية شرائح المجتمع اللبناني، مغيّبةٌ تمامًا في السياسات والقوانين والبرامج السكنية القائمة. كيف نحمي قاطني المدن من مخاطر سياساتٍ تسخّر الأرض والمنازل لتراكِم الأرباح، فتنتج ظروف سكنٍ بائسةٍ وقاتلةٍ في بعض الأحيان، وتنتهج التهجير والإخلاء والتشرّد؟

إن َّ تأمين المساكن اللائقة والمستقرة، ذات التكلفة الميسورة، يجب أن يكون من البنود ذات األولوية على جدول أعمال صانعي السياسات في لبنان. في الواقع، ّ تشكل ندرة خيارات السكن اللائق إحدى التحديات الحضرية األكثر تأصلاً في لبنان. وهنا يجدر الحديث عن أزمة سكن مستمرة، ترغم عدداً كبيراً من المواطنين اللبنانيين واللاجئين والعمال المهاجرين على العيش في ظروف غير لائقة ينعدم فيها الأمن والخدمات األساسية.