Studies

في ظل الأزمة الراهنة التي تعصف بلبنان، يتعرّض السكان المستأجرون الذين لا يتمتعون بأيّ حقوق ملكية، إلى أعنف أنواع الضغط المعنوي والشعور بعدم الأمان بفعل خطر الإخلاء.

يُعتبر الحقّ في السكن من الحقوق الأساسية للعيش بكرامةٍ وتأمين العدالة الاجتماعية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى سُبل العيش. إلا أنّ الحاجات السكنية المتنوعة والملحّة لغالبية شرائح المجتمع اللبناني، مغيّبةٌ تمامًا في السياسات والقوانين والبرامج السكنية القائمة. كيف نحمي قاطني المدن من مخاطر سياساتٍ تسخّر الأرض والمنازل لتراكِم الأرباح، فتنتج ظروف سكنٍ بائسةٍ وقاتلةٍ في بعض الأحيان، وتنتهج التهجير والإخلاء والتشرّد؟

بعد عقود من تسليم أمر قاطني المدينة وحقهم في السكن لعناية السوق العقارية، آن الأوان لإرساء سياسة إسكانية ومدينية شاملة، بحيث تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال. من هنا، وتصويباً للمسار، بدا ضرورياً العمل على اعتماد الشمولية في التفكير في أسس السياسة والحلول الإسكانية المُراد إرساؤها، من دون استبعاد حقوق سائر السكان من دائرة القرار. 

إن َّ تأمين المساكن اللائقة والمستقرة، ذات التكلفة الميسورة، يجب أن يكون من البنود ذات األولوية على جدول أعمال صانعي السياسات في لبنان. في الواقع، ّ تشكل ندرة خيارات السكن اللائق إحدى التحديات الحضرية األكثر تأصلاً في لبنان. وهنا يجدر الحديث عن أزمة سكن مستمرة، ترغم عدداً كبيراً من المواطنين اللبنانيين واللاجئين والعمال المهاجرين على العيش في ظروف غير لائقة ينعدم فيها الأمن والخدمات األساسية.

اليكم مقتطفات من الكلمات التي ألقيت خلال المؤتمر الصحفي في ٣١ آذار ٢٠١٥، وصورة عن المنشور الذي تم توزيعه.

Pages