رصد عدم القدرة على دفع الايجار

في ظل غياب سياسة إسكانية  شاملة في لبنان - وبعد عقود من تسليم أمر قاطني المدينة لعناية السوق العقارية - بات المستأجرون الفئة الاجتماعية الأكثر هشاشة من ناحية ضمان السكن واستدامته، لا سيّما بسبب عدم وجود مؤشر رسمي لبدلات الإيجار أو ضرائب على الشقق الشاغرة. 
إنّ أسعار الإيجارات في بيروت تعتبر من الأغلى في العالم عند مقارنتها مع الحد الأدنى للأجور والخدمات المتوفرة في المأجور والمنطقة / الحيّ، وذلك يرتبط بغياب السياسة العقارية التي من شأنها أن تمنع المضاربات وتوازن بين مفهومين متناقضين للأرض: سلعة لمراكمة الأرباح  أو مساحة تنمو فيها سبل العيش (وظيفة الأرض الإجتماعية). هذا بالإضافة إلى قانون الإيجارات ١٥٩ المسمّى قانون الاستثمار الصادر في تموز ١٩٩٢ والذي يحكم كل عقود الإيجارات المبرمة بعد هذا التاريخ ضمن حرية التعاقد ويضمن المأجور لمدة ثلاث سنوات فقط. في ظل غياب سياسة إسكانية  شاملة في لبنان - وبعد عقود من تسليم أمر قاطني المدينة لعناية السوق العقارية - بات المستأجرون الفئة الاجتماعية الأكثر هشاشة من ناحية ضمان السكن واستدامته، لا سيّما بسبب عدم وجود مؤشر رسمي لبدلات الإيجار أو ضرائب على الشقق الشاغرة. 

يأخذ مرصد السكن خصوصيتك وأمنك على محمل الجد. لمعرفة المزيد: أنقر\ي هنا.