الكاتبة: المحامية زينة جابر
صدر قانون تعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف رقم ١٧٧/ ٢٠٢٠ بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٠ واصبح ساري المفعول من تاريخ ٢١/٥/٢٠٢٠ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
نص القانون صراحة على تعليق اقساط الديون المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا لدى المصارف أو كونتوارات التسليف وتجميد جميع استحقاقات القروض والفوائد المستحقة عليها من 2020/4/1 لمدة ستة أشهر اي لغاية شهر ١٠/٢٠٢٠.
كما علق جميع الاجراءات القانونية او التنفيذية للمشمولين بأحكام هذا القانون ولا تتقاضي المصارف او كونترات التسليف الاجراءات القانونية او التعاقدية او اية عمولة او تفرض فوائد التأخير على تأجيل السداد.
واشترط القانون صراحة على ان يكون العميل المستفيد من هذا القانون لا يتجاوز دخله الشهري الحد الادنى من الاجور، واولئك الذين تم تخفيض دخلهم الى النصف وما دون أو توقيفهم عن العمل بشكل جزئي او نهائي وبالتالي خفض دخلهم الى النصف وما دون. وشمل قطاع الصناعة والزراعة والسياحة والمطاعم والمقاهي، وشركات النقل وكافة القطاعات الانتاجية المتضررة مباشرة من الازمة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فالنص القانوني المذكور لا يواكب التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة الذي يعيشه المواطن اللبناني، حيث يعكس تناسي الحكومة والبرلمان لتبعات الازمة الاقتصادية التي تتفاقم نتائجها من قَبل الازمة الصحية.
وبالتالي يطرح هذا النص الإشكاليات الاتية؛
١ - اقتصر تطبيق النص على كل من تأثر اقتصاديا بسبب الازمة الصحية وحدد تاريخ تطبيقه من ١/٤/٢٠٢٠، وتجاهل كليا المتأثرين بالأزمة المالية التي نعيش نتائجها منذ تشرين أول ٢٠١٩.
٢- احدى شروط الاستفادة من احكام القانون الاستثنائية، أن يكون العميل المستفيد يتقاضى الحد الأدنى للأجور، المتمثل لغاية تاريخه بستمائة وخمسة وسبعون ليرة لبنانية.
متناسيا تماما الازمة المالية وما احدثته من تضخم اقتصادي وارتفاع في الأسعار وتدني القيمة الشرائية للعملة من جهة. ومن جهة أخرى يعرض المواطن لاستنسابية كاملة لناحية تحديد من يتقاضى الحد الأدنى للأجور.
٣- لم يحدد النص بوضوح الخطوات المتبعة لسداد استحقاق كافة الدفعات المترتبة ما بعد تاريخ ١/١٠/٢٠٢٠. هل ستسحق كلها دفعة واحدة، ام سيصدر مراسيم تحدد جدولة هذه الدفعات او سيترك الامر للمصارف وكونترات التسليف للتحكم بذلك.
من المهم هنا لفت النظر لإمكانية الاستفادة من هذا القانون مع تسليط الضوء على عيوبه للجهات المذكورة سابقا.
انقر هنا لقراءة نص القانون (PDF)
